ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده است
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۹۳۹۷
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه منشأ گرد و غبار در کشور توسط این سازمان تدوین شده، گفت: ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده که این دوره از ۲۰ سال پیش شروع شده و اکنون آثار این دوره را مشاهده می‌کنیم.
به گزارش ایمنا، علیرضا شهیدی در میزگرد بررسی عوامل مؤثر بر افزایش ریزگردها اظهار کرد: پیش از این تا گرد و غباری بلندمی شد به طور کلی گفته می‌شد منشأ خارجی دارد، اما در گرد و غبار اخیر که اکثر استان‌ها را هم درگیر کرد مشاهده شد قسمت اعظم گردوغبار موجود در هوا منشأ داخلی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بررسی‌های ما نشان داد ۳۰ درصد گرد و غبار منشأ خارجی داشت و ۷۰ درصد دیگر منشأ داخلی دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاهی به تهران و مناطق حاشیه آن نشان می‌دهد اطراف این شهر را کانون‌های تولید گرد و غبار فراگرفته است، از فرودگاه امام خمینی (ره) گرفته تا بخش‌هایی از شهریار و این باعث می‌شود گرد و غبار به راحتی بلند شده و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده استوی اضافه کرد: تغییرات مربوط به این چند سال اخیر نیست، شاید بهتر این است که گفته شود تغییرات کنونی یکی دو دهه است که آغاز شده است. ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده که می‌شود گفت از حدود ۲۰ سال پیش شروع شده و اکنون آثار این دوره خشکسالی را مشاهده می‌کنیم.
شهیدی گفت: در گذشته برخی‌ها تا مقداری بارندگی زیاد می‌شد می‌گفتند «نه ما دوره خشکسالی بلندمدت نداریم و ترسالی‌ها این نظریه را که ایران در دوره خشکسالی ۳۰ ساله است را نقض می‌کند»، در صورتی که می‌بینیم در برخی سال‌ها یک مقدار بارندگی‌ها بیشتر بوده اما این دلیل بر این نیست که دوره ترسالی آغاز شده باشد.
وی ادامه داد: ما همچنان در سیکل خشکسالی قرار داریم و سال به سال هم اثرهای این خشکسالی بیشتر نمایان می‌شود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۰ با توجه به افزایش بیشتر از حد مجاز استفاده از آبخوان‌ها در کنار این خشکسالی موجب شد تا یک فشاری به آبخوان‌ها وارد شود و تراز منفی آب آنها از ۱۳۷۰ آغاز شد، از آن زمان تا سال ۱۳۷۸ که جمعیت به ۶۰ میلیون نفر رسید تراز منفی آبخوان‌ها به منفی ۲۰ میلیارد متر مکعب رسید.
ایران سال به سال در حال خشک‌تر شدن استمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۱۳۹۸ با جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری این تراز منفی به حدود ۱۳۴ میلیارد متر مکعب رسید و این در حالی است که مصرف سالیانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی داریم و این نشان از آن دارد که ایران سال به سال در حال خشک‌تر شدن است.
شهیدی با بیان اینکه برخی از بعضی واژه‌ها استفاده می‌کنند که درست نیست، افزود: مثل اینکه برخی‌ها درباره «ورشکستگی آبی» صحبت کردند که این چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و ما هنوز با مدیریت درست منابع آبی- چه سطحی و چه زیرزمینی- می‌توانیم این دوره خشک را پشت سربگذاریم، هرچند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ ایران جزو یکی از کشورهای پرتنش آبی خواهد بود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی افزود: در حال حاضر نیز این تنش آبی در کشور دیده می‌شود، گاهی اوقات شاهدیم بین روستاها و شهرهای مختلف تنش ایجاد می‌شود هرچند موقتی است اما وجود دارد، یا اینکه در بحث انتقال آب که کار درستی هم نیست و از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر این تنش‌ها اتفاق می‌افتد.
انتقال آب بین حوضه‌ای توصیه نمیشودشهیدی گفت: انتقال آب بین حوضه‌ای به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود مگر برای شرب که شاید توجیه داشته باشد، اما اینکه آب را برای مصارف کشاورزی از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر انتقال دهیم با توجه به اینکه بازدهی کشاورزی‌مان خوب نیست، به معنای نابودی و هدر رفت آب است.
وی تصریح کرد: با این دخالتی که در حوضه‌های آبریز انجام می‌دهیم سبب می‌شویم آن تعادلی که در هزاره‌های گذشته به وجود آمده بوده و هر جا با یک سیستمی پیش می‌رفت، تغییر کند و این انتقال سبب می‌شود تغییرات کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد شود که درست نیست.
این مقام مسئول گفت: انتقال مصنوعی آب سبب می‌شود کشاورز فکر کند آب زیاد است و شروع به کاشت برنج می‌کند و این مسئله بعدها با بروز خشکسالی، بحران‌زا خواهد بود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی گفت: چرخه آب، چرخه پیچیده‌ای است که به‌تازگی هم تغییرات اقلیمی به آن اضافه شده است که سبب شده کشورمان با توجه به اینکه بین ۶۰ تا ۶۵ درصد آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک و بیابانی قرار دارد، تغییر اقلیم اثر خود را در این زمینه نمایان کرده است.
شهیدی افزود: برخی کشورها در زمینه این تغییر اقلیم خوب عمل کرده‌اند، به‌طور مثال پاکستان اعلام کرده که تغییر اقلیم روی این کشور خیلی اثرگذار بوده و بر همین اساس تلاش دارد از فناوری‌های نوین روز استفاده کند، همچنین به دنبال استفاده از وام‌های جهانی است تا خسارات تغییر اقلیم را به نوعی جبران کند، اما در کشور هیچ سازمان و نهادی نیست که محاسبه کند چه مقدار تغییر اقلیم تأثیرگذار بوده است؟
وی ادامه داد: در کشورمان با وجود سازمان‌های تخصصی زیاد اما هرکدام به صورت جزایری جداگانه عمل می‌کنند، در حالی که نیازمند یک مدیریت واحد هستیم.
وی افزود: البته در سیستم سازمانی کشور سازمان مدیریت بحران وجود دارد که اغلب باید در زمینه همه مخاطرات که یکی همین آب می‌تواند باشد و ریزگردها که بحث اصلی است باید به نوعی سیاست‌گذاری کند، اما هنوز این اجماع ایجاد نشده که هر سازمان با سازمان‌های تخصصی دیگر یک سری کارها را به صورت تیمی انجام دهند.
رئیس سازمان زمین‌شناسی خاطرنشان کرد: بحران‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتند دو منشأ جوی و زمینی دارند که جوی‌ها مربوط به سازمان هواشناسی است و زمینی‌ها هم مربوط به سازمان زمین‌شناسی، اما در عمل این دو سازمان که هر دو حاکمیتی هم هستند زیاد در برخی موارد ورود نمی‌کنند.
شهیدی افزود: این یک مشکل مدیریتی است که امیدواریم با حضور رئیس جدید سازمان مدیریت بحران این اتفاق‌ها کمتر شده و بتوان به صورت متمرکز در مخاطرات کارهای بهتری انجام داد.
وی گفت: هر جا که آب نباشد حیات نیست و حیات هم که نباشد مکان و زیستگاهی هم نباشد و این موجب شده که برخی درباره آن صحبت کنند و آن بحث مهاجرت است و خالی شدن بخش‌هایی از کشور از سکنه است که به لحاظ امنیتی هم می‌تواند تاثیرهای بدی داشته باشد.
در کل جهان مهاجرت ناشی از خشکسالی در حال اتفاق افتادن استمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شنیده شده از تعدادی از استان‌های شرقی و جنوبی کشور حدود ۶۰۰ هزار نفر مهاجرت داشتند به شمال، و در کل جهان هم مهاجرت به سمت شمال در حال اتفاق افتادن است و هرچه آب کمتر باشد زمین خشک‌تر خواهد شد و خشک‌تر شدن زمین باعث می‌شود که در گذشته اگر در قسمتی بادی می‌وزید حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر خاک بلندمی شد اما الان با کوچک‌ترین تغییر جوی خاک به هوا برخیزد.
منبع: ایرنا
کد خبر 573146منبع: ایمنا
کلیدواژه: بحران خشکسالی در ایران رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور وضعیت خشکسالی در استان های ایران انتقال آب بین حوضه ای معاون وزیر صنعت معدن و تجارت کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان زمین شناسی تغییر اقلیم حوضه آبریز گرد و غبار خشک تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۹۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد
نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.
رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.
سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.
وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.
رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟
بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.
وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟
چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.
محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.
وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.
روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.
کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند